يا قيادات السلطات المحلية -محافظو المحافظات ألثمان
المحامي عبدالله اليزيدي
وقادة المكونات والتيارات السياسية في محافظات الجنوب
خاص(الحدث الجنوبية) كتب المحامي / عبدالله اليزيدي:
باعتبار ان السلطات المحلية حتى اللحظة هم أصحاب زمام الامر في الجنوب دستورا وقانونا ، ولكونهم لم ولن يقروا ماحدث في صنعاء من استقواء بالقوة من جماعة مران الحوثية ، و باعتبار ان قوى الحراك الثوري والتيارات السياسية الجنوبية تمثل العمق والامتداد الشعبي كشرعية سياسية وشعبية ،ولما ورد في مواثيق ومقررات الأمم المتحدة من ان الشعوب هي من تقرر إدارة شئونها سياسيا واجتماعيا وامنيا وتنمويا واقتصاديا واستغلال ثرواتها ومواردها.
وإزاء ذلك وإمام حالة الفراغ في الإدارة نضع هذا الاقتراح عليكم وبشكل عاجل لإتباع واتخاذ خطوات عملية انتقالية- إنقاذية جادة وهي :-
1) – تشكيل مجلس حكم إنقاذي انتقالي اعلى في الجنوب لمتابعة وإدارة الوضع في محافظات الجنوب ويعتبر السلطة الشرعية والوحيدة في الجنوب .
{ والجنوب هو بحدوده المعروفة في 1990م
وعلى ان يتشكل المجلس من الجهات التالية:-
أ- محافظي محافظات الجنوب السبع ونوابهم.
ب- مكونات الحراك الثوري و فصائله الرئيسية وهم:
–مجلس الحراك الثوري يمثل بعضوين
–الهيئة الوطنية المؤقتة تمثل بعضوين
– مجلس الإنقاذ الوطني يمثل بعوض.
– المجلس الوطني الأعلى يمثل بعضو واحد.
– حركة تاج تمثل بعضو واحد.
– أحزاب اللقاء المشترك الجنوبي تمثل بعضوين .
– المؤتمر الشعبي العام الجنوبي بعضوين.
– الهيئة الشرعية الجنوبية بخمسة أعضاء كمرجعية شرعية .
–عدد لايقل عن عشرين عضوا من مشائخ وأعيان الجنوب ممن كانوا أو سلا لتهم حكاما سابقين للجنوب.
– كل من شغل من الجنوبيين سواء قبل الوحدة أو اثنائها حتى تاريخ 2015/2/6 ، أي مناصب سابقة في رئاسة دولة أو عضوية أو مجلس رئاسة أو هيئة رئاسة أو رئاسة مجلس وزراء أو نيابة مجلس وزراء أو رئاسة المحكمة العليا شرط توافر القدرة والأهلية الصحية.
ج- ويحدد المجلس فترة مرحلة حكمه الانتقالي ، وقرارات المجلس تصدر بالتوافق الوطني ووفقا للنظام الاساسي ويختار رئيسا دوريا للمجلس ويصدر نظام أساسي ينظم ذلك بقرار من المجلس .
و ينظم حكم محافظات الجنوب وبوجه خاص اختصاصات وعمل كافة الاجهزة و المؤسسات الاخرى ، ويتم الاسترشاد بدستور عام 1990م عند وضع إحكام النظام الاساسي للحكم الانتقالي مالم تتعارض احكامة مع طبيعة اختصاصات مجلس الحكم الانتقالي والغرض من إنشائه
-2تتبع المجلس لجنة أمنية عليا ممن يشغلون حاليا مناصب قادة مناطق ومحاور ومدراء أمن في محافظات الجنوب و أي كفاءات وخبرات عسكرية جنوبية بقرار من مجلس الحكم الانتقالي.
وتعد اللجان الشعبية الجنوبية قوات نظامية وتحظى بالدعم ويتم إعادة انتشارها و تشكيلها وتأهيلها و تسليحها واستكمال تجهيز عتادها وعدتها بشريا وماديا ولوجستيا و تكلف بحفظ الأمن الداخلي في محافظات الجنوب إلى جانب قوات الأمن ألدخلي .
3-تشكل حكومة مؤقتة بقرار من مجلس الحكم بأسرع وقت ممكن .
4-عوة الأمم المتحدة لتقديم النصح والإرشاد والمساعدة والدعم لمجلس الحكم والى تفعيل كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحالة شمالا وجنوبا واحترام خيار الشعب في محافظات الجنوب في سبيل وضع الحل النهائي للحالة في الجنوب
5-تأكيد المجلس عل ان كل السكان في الجنوب هم مواطنون ومتساوون في الحقوق والواجبات يغص النظر عن انتمائهم الجغرافي شمالا أو جنوبا مال يثبت التآمر على مجلس الحكم الانتقالي ومصالح الجنوب وأمنه واستقراره أو ضد اي ساكن فيه .
6-وفي سبيل إدارة الوضع الخارجي وكامتداد للوضع الداخلي فان السياسة الخارجية لمجلس الحكم تقوم عل أساس احترام سيادة الدول و الحياد الايجابي وعدم التدخل بالشئون الداخلية واحترام المواثيق و المعاهدات الدولية وأي معاهدات تتعلق بالحدود وحسن الجوار والتعاون وتبادل المصالح المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار الدوليين وخاصة سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر.
وادعوا السلطات المحلية للتخلي عن ما سمى بإقليم عدن وإقليم حضرموت والحفاظ على الوحدة السياسية والجغرافية للجنوب في المرحلة الحالية .
يا أولي الألباب ، هذه افكار مطروحة وهي لحظة تاريخية حاسمة ومادون ذلك من تراخي وتخاذل فهو والله ضياع وعبث وخيانة عظمى لمصالح الجنوب وأمنه واستقراره.
