(الحدث الجنوبية) عرض الصحف والمواقع العالمية
الجزيرة
تشهد محافظة شبوة جنوب شرق اليمن ما بدا حالة عصيان مدنيّ، حيث تم إغلاق الشوارع العامة والمحلات التجارية والمقار والمؤسسات الحكومية في المدينة، بينما دعا مجلس “شباب الثورة” في اليمن إلى إنهاء سيطرة جماعة الحوثيعلى العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى، قبل استئناف الحوار المقرر اليوم، في حين رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذا الحوار.
وخلت شوارع مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة صباح اليوم من المارة بعد إغلاق المحلات التجارية والأسواق العامة.
ويأتي العصيان ضمن تصعيد الحراك الجنوبي للمطالبة بالانفصال، واستجابة لدعوة السلطات المحلية في المحافظة التي رفضت الانقلاب بصنعاء والتعامل معه.
وبموازاة ذلك طالب مجلس “شباب الثورة” الذي ترأسه توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في بيان بالبدء في معالجة أسباب استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، وإنهاء ما أسموه “احتلال مليشيات” الحوثي المسلحة للعاصمة والمحافظات الأخرى.
وطالب البيان جميع الأطراف بأن يضعوا أمامهم مخرجات الحوار الوطني وبنود اتفاق السلم والشراكة، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي “لم تنفذها وذهبت عوضا عن ذلك لغزو المدن واحتلال العاصمة، ووضع الرئيس والحكومة رهن الإقامة الجبرية”.
من جهته، قال مصدر صحفي برئاسة الجمهورية إن الرئيس هادي مصٌّر بشكل كامل على استقالته ولا رجعة فيها، موضحا أن الظروف السياسية الصعبة لم يعد بالإمكان معها العمل بصورة طبيعية ووفقا للمحددات الدستورية والقانونية.
ولا يزال منزل هادي في العاصمة صنعاء محاصرا من قبل مسلحي الحوثي من كل الجهات.
استئناف الحوار
تأتي هذه التطورات بعد إعلان مبعوث الأمم المتحدةإلى اليمن جمال بن عمر أن القوى السياسية ستستأنف اليوم التشاور في ما بينها برعايته، في محاولة للخروج من الأزمة التي فاقمها انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية الدستورية.
وسارع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالترحيب بإعلان استئناف المفاوضات، مجددا في بيان له تأكيده على “التزام الأمم المتحدة الكامل بمساعدة اليمنيين في إيجاد حل توافقي للمأزق السياسي الراهن”.
وحثّ بان جميع الأطراف على “استكمال الانتقال السياسي طبقا لآلية التنفيذ المنصوص عليها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة”. كما دعا جميع الأطراف إلى “التفاوض بحسن نية وبروح من التوافق، والتعاون مع مستشاره الخاص بن عمر”.
وكانت جماعة الحوثي قد أصدرت مساء الجمعة ما سمته “إعلانا دستوريا” يقضي ببدء مرحلة انتقالية جديدة في البلاد لمدة عامين مع حل البرلمان وتعويضه بـ”مجلس وطني” (برلمان مؤقت)، وتشكيل مجلس رئاسي يضم خمسة أعضاء، فضلا عن “لجنة أمنية”.
وجوبه الانقلاب الحوثي برفض واسع من الأحزاب السياسية الرئيسية في اليمن، وكذلك من السلطات المحلية في كثير من المحافظات.
واتفقت قوى الحراك الجنوبي، وحزب التجمع الوطني للإصلاح، والمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح)، والحزب الاشتراكي، وحزب الرشاد السلفي، وحزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري؛ على أن ما سمي “الإعلان الدستوري” الصادر عن الحوثيين هو انقلاب أو تعدٍّ على الشرعية وانتهاك للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة.
ناشطون يمنيون: انقلاب الحوثيين وحّدنا لمواجهتهم
الجزيرة
عوّل شباب الثورة اليمنية التي تمخضت عن خلع الرئيس الأسبق علي عبد صالح، على وحدة تجمع أطياف الشعب اليمني على رفض الحوثيين وانقلابهم، وتعهدوا بمواصلة وتصعيد وسائلهم السلمية حتى إسقاط هذا الانقلاب والقائمين عليه للوصول بالبلاد إلى بر الأمان
يرى ناشطون في الثورة اليمنية أن الإعلان الدستوري المكمل لانقلاب الحوثيين في اليمن وحّد اليمنيين بمختلف توجهاتهم السياسية والقبلية على رفض أي حوار يشرّع الانقلاب، وجعل أولويتهم استعادة الدولة المختطفة.
وكان زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي قد دعا في خطابه الأخير إلى “حوار سياسي في البلاد على أساس الإعلان الدستوري مختلف عن حوار الفترة الماضية”، مبررا سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء بأنها “جاءت لمنع سقوط اليمن في يد تنظيم القاعدة”.
لكن مناهضي الحوثيين وفي مقدمتهم نشطاء ثورة 11 فبراير/شباط 2011 وطلاب جامعة صنعاء يرون أن الهدف من استخدام الحوثي ورقة القاعدة هو تخويف الخارج من أجل دعم انقلابه والضغط على القوى السياسية للحوار معه، لتمنحه بذلك شرعية وتكون شريكة في مسؤولية ما قام به، لا أكثر.
وقال حمزة الكمالي أحد ناشطي ثورة 11 فبراير إن الحوثي “يحاول أن يتعامل مع القاعدة كنقيض على الرغم من أن كليهما جماعة دموية تقتات على العداء التاريخي وكل منهما يستفيد من الآخر” مؤكدا أن الحوثي “منح القاعدة حاضنة اجتماعية لم تكن متوفرة لها من قبل انقلابه على الدولة”.
وحدد الكمالي برنامجهم في التعامل مع انقلاب الحوثي بـ”الخروج إلى الشارع ليس لإسقاطه فقط وإنما لاستعادة الدولة وإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى حرب أهلية” داعيا الأحزاب السياسية إلى “عدم منح الحوثي شرعية للسيطرة على كل مناطق البلاد حتى لا تكون شريكة معه في نظر الشعب”.
وحول تعامل الحوثي مع المناهضين له قال الكمالي “إن أساليب القمع لم تختلف عما اعتادوا عليه مع نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لكن أي تعامل مهما كان عنيفا لن يزيدنا إلا إصرارا وعزما للمضي نحو خيارنا السلمي لتحقيق أهدافنا” .
الدور الطلابي
من جانبه أكد رئيس الحركة الطلابية بجامعة صنعاء مازن عقلان أنه لا خيار أمام الطلاب “غير مواصلة النضال بالمسيرات والتظاهرات والانتصار للحرية والديمقراطية ومناهضة انقلاب الحوثي وما قاموا به من تقويض للدولة بكل الوسائل السلمية”.
ورغم تأكيده أن جماعة الحوثيين “قمعية لا تتورع عن البطش بمناهضيها من خلال أجهزة الدولة الأمنية” فإنه أشار إلى أن العمل السلمي “أكثر تأثيرا وأكثر فتكا بأي نظام دكتاتوري”، معتبرا أن “سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة تجعلهم في مهب الريح”.
وأضاف أن ثمة “دعوات من حركات شبابية وتكتلات ثورية لجعل الذكرى الرابعة للثورة الشبابية يوما لتغيير الواقع المأزوم وتصحيح مسار الثورة الذي حرفته نخبة سياسية عاجزة ومواقف دولية كاذبة خاطئة ممن يدعون أنهم سدنة الحقوق والحريات”.
أما رئيس “حركة رفض” الشبابية أحمد هزاع فاعتبر أن إصدار الحوثي لما سمي الإعلان الدستوري بمثابة “إعلان وفاة لمشروعه الذي سعى لفرضه على الشعب بالقوة ووضع نفسه بمواجهة الجماهير”.
وقال هزاع للجزيرة نت إن هذه الخطوة “ستوحد اليمنيين بمختلف توجهاتهم وتخصصاتهم في مواجهة انقلاب الحوثي والعمل لإسقاطه “مشيرا إلى أن حركته تنظم مظاهرات بأكثر من مدينة ولديها برنامج تصعيد “سيتم تنفيذه خلال الأيام القادمة وسيؤتي ثماره
