تواصل الاحتجاجات في مدينه المكلا ضد الصحيفة الفرنسية التي نشرت صورا مسيئة
للرسول ومنظمة التعاون الإسلامي نفكر جديا بمقاضاة المجلة
خاص (الحدث الجنوبية ) المكلاء – محمد الحضرمي
يواصل عدد من السكان المحليين بمدينه المكلاء عاصمة محافظة حضرموت احتجاجاتهم المناهضة لصحيفة شارلي إبدو” الفرنسية، فقد احتشد أمام مقر تجمع الدوائر الحكومية بوسط المدينة عدد من المحتجين وذلك على قيام الصحيفة بإعادة نشر صور مسيئة لنبي ألامه الإسلامية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ان مجموعه من المحتجين احتشدوا أمام مقر الدوائر الحكومية وانظم إليهم مجاميع كبيره من طلاب المدارس ورددوا هتافات مناهضة للصحيفة وسط تكبيرات بصوت عالي وحمل المتظاهرين عدد من اللافتات كتب عليها( لو عرفوك ما استهزئوا بك يا رسول الله )
والقى الشيخ سالم بادقيدق كلمة إمام المحتجين أدان من خلالها ما تقوم به الحصيفة من استفزاز لمشاعر الأمة الإسلامية وذلك من خلال المساس برمز هذه الأمة وقدوتها النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وقال إن النبي محمد هو اغلى من اموالنا واولادنا وكل ما نملك وأن ما تقوم به الصحيفة المذكورة يحمل معاداة للإسلام والمسلمين داعيا الجهات الرسمية بالتدخل رسميا والضغط على السلطات الفرنسية لوقف مثل هذه الممارسات الشنيعة بحسب وصفه هذا وقد شهدت مدينه المكلاء مسيره شبابية بعد صلاه الجمعة الماضية جابت شوارع المدينة لسبب ذاته .
يذكر أن صحيفة “شارلي إبدو”؛ كررت إساءتها يوم الأربعاء الماضي – في أول أعدادها بعد الهجوم الدامي – بنشرها رسمًا كاريكاتوريًا؛ مسيئة للرسول
وفي سياق متصل أكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها تفكر جديا في مقاضاة المجلة الفرنسية “شارلى إبدو”، على خلفية نشرها مجددا لرسوم تتناول النبي محمد، وذلك في أول عدد أصدرته عقب الهجوم الذي شنه متطرفون على الصحيفة مؤخرا.
ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية يوم أمس السبت (17 كانون الثاني/ يناير2015 م) عن الأمين العام للمنظمة إياد مدني قوله إن المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، بصدد دراسة القوانين المعمول بها والمتصلة بحرية التعبير فرنسيا وأوروبيا تمهيدا لاتخاذ الخطوة التالية والمتمثلة في الملاحقة القضائية. وأضاف :”في فرنسا هناك قوانين تحظر التعرض لبعض المسائل من باب أنها تسيء للنسيج العام للمجتمع، وستتم دراسة كل ذلك، وإن وجدنا أن هناك مجالا للملاحقة القضائية فسنفعل”، فيما أكد أن زاوية التحرك القائمة في هذا الإطار ليست سياسية فقط بل قانونية.
