خاص(الحدث الجنوبية) بقلم :: علي احمد باعيسى
المؤسسة العامة للكهرباء فرع حضرموت معنية بأيصال التيار الكهربائي للسكان المشتركين معها. وواجب المشترك دفع قيمة هذه الخدمة نهاية كل شهر ويعاقب من يتخلف عن الدفع لعدة أشهر بقطع التيار الكهربائي وهناك عقوبات محددة للمخالفات الأخرى التى تحدث هنا وهناك. للأسف لا يوجد قانون ينظم هذه العلاقة مما سمح للطرفان عدم الألتزام للآخر. المؤسسة تسعى وراء الربح السريع بأي طريقة كانت دون تحسين هذه الخدمة والمواطن أمام الأنقطاعات المستمره لا يسدد فاتورة الكهرباء أو أيصال التيار بطريقة عشوائية مع صمت المؤسسة لهذه الأفعال الخاطئة .
الخطة الأستثمارية السنوية للمؤسسة لا تنففذ أو تتأخر لعدة سنوات مما أدى إلى تهالك الشبكة الداخلية وعدم مقدرة الكثير من المولدات في الأحياء السكنية ولم تسع المؤسسة لتغييرها. النتيجة ظهرت في أنقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين. هذه الظاهرة لم تكن وليدة اليوم بل أمتدت لسنوات خلت. معالجات المجلس المحلي بالمحافة تقتصر على أستبدال المدير العام بأخر مما فاقم المشكلة أكبر. اذا لم تعالج المشكلة من جذورها فأن هذه الآلآت ستتوقف نهائياً .
مشكلة المازوت ظهرت حديثاً هذا العام ووضعت المعالجات لتوفير المازوت لكن الكهرباء لازالت في أنقطاعات صباح مساء مثل الأعوام السابقة بل زادت حده. الحل يكمن في ألتزام المؤسسة بأيصال التيار الكهربائي إلى المشتركين ثم تقوم بمعاقبة المخالفين أول بأول. لقد ساهمت المؤسسة إلى أيصالنا لهذا الوضع السئ في سكوتها عن المخالفات التى تظهر حينها. مع مراقبة تنفيذ خطط الأستثمار سنوياً وعدم السكوت عن الفساد المستشري




