خاص(الحدث الجنوبية) بلحاف
ﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ اليمنية للغاز الطبيعي المسال ﺑﻠﺤﺎﻑ ل(الحدث الجنوبية) ﻓﻀﻞ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺻﺮﻑ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺘﺜﺒﻴﺘﻬﻢ أسوة ﺑﺰﻣﻼﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ. وأضاف انه تم استدعائهم الى صنعاء للتحقيق من قبل سماسرة العقود (المقاولين من الباطن) .
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺻﺮﻑ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻭ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واستدعائهم للتحقيق ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺭﺳت ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﻴﺖ. والسؤال الذي يطرح نفسه . هل هذه الشركات المقاولة من الباطن جهه حكومية لكي تستدعيهم للتحقيق؟ وهل مطالبة الموظف بالحق القانوني والشرعي تعتبر جريمة؟ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻧﻮﺿﺢ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﻭﻇﺎﺋﻒ أساسيه ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﻢ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫ ﺍﻧﻬﻢ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻗﺴﻢ ﺣﻴﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ
ﻭﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﺄﻥ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺗﺴﺘﻠﻢ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺇﻻ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺃﺩﺍﺭﻱ ﻭﺻﻔﻘﺎﺕ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﻗﺪ أوضح ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ بعدة وسائل أبعاد و حيثات قضيتهم و هم عازمون على الإستمرار في اضرابهم حتى تحقيق مطلبهم المتمثل في حصولهم على حقهم بالتثبيت بالوسائل القانونية الصحيحة.
نسخة من رسائل التهديد بعد ترجمتها
نسخة من رسائل التهديد
نسخة من رسائل التهديد
